لص من خوارزميات وشرطي من ذكاء

لم تعد الجريمة تنتظر عتمة الأزقة كي تبدأ ولا تحتاج إلى يد تمتد نحو خزنة أو قدم تتسلل خلف باب موصد. فقد أصبح بوسع المحتال أن يتسلل إلى وعينا عبر شاشة مألوفة وأن يستعير صوت من نحب وملامح من نثق به وأن يصنع من الوهم واقعة تبدو مكتملة الشواهد. وهنا يبرز سؤال يتجاوز حدود التقنية إلى جوهر الإدراك الإنساني فكيف نميز الحقيقة حين تبلغ الآلة من براعة المحاكاة ما يجعل الزيف شبيها بالأصل.

ومن هذه المفارقة يتشكل مشهد جديد في عالم الجريمة والأمن لص من خوارزميات وشرطي من ذكاء. فكلاهما يستعين بالتقنيات ذاتها غير أن الغايات تفصل بينهما فالأول يستثمر قدراتها في صناعة الخداع واستغلال الثقة بينما يوظفها الثاني في تعقب المؤشرات وكشف التلاعب واستجلاء ما تخفيه البيانات من قرائن. وبينهما تتسع مواجهة لا تحسمها قوة التقنية وحدها وإنما تحكمها طبيعة الاستخدام وكفاءة الإنسان الذي يقف خلفها.

ولأن الاحتيال لم يعد مجرد رسالة ركيكة تعد بمكاسب طائلة فقد أصبح أكثر إتقانا في مخاطبة ضحاياه وأقدر على محاكاة أصواتهم المألوفة ولهجاتهم وتفاصيل حياتهم. وبات المحتال قادرا على إنتاج محاولات متعددة في وقت وجيز أو اصطناع مقطع يظهر فيه مسؤول وكأنه أصدر توجيها لم يصدر عنه. وهكذا تتحول مكانة الأشخاص ومصداقيتهم إلى وسائل يستغلها المجرمون لاختراق ثقة الآخرين حتى تصبح الثقة العمياء ثغرة قد تكون أشد خطورة من انكشاف كلمات المرور.

وفي الجهة المقابلة لم تعد وسائل الحماية الرقمية تقتصر على استقبال البلاغات أو التعامل مع الجرائم بعد وقوعها. فقد أتاحت أنظمة التحليل الذكية إمكانات متقدمة لرصد السلوكيات غير المعتادة واكتشاف أنماط الاحتيال وربط المؤشرات المتباعدة التي قد يصعب على الإنسان ملاحظتها بالسرعة ذاتها. وقد تسهم هذه القدرات في التنبيه إلى محاولات مشبوهة قبل اكتمال الضرر لكنها تظل عرضة للخطأ والقصور الأمر الذي يجعل الخبرة البشرية والرقابة المستمرة ضرورة لضمان سلامة القرارات وعدالتها.

غير أن المفارقة الأكثر تعقيدا تكمن في الطبيعة المتجددة لهذه المواجهة فكلما تطورت وسائل الحماية ظهرت محاولات للالتفاف عليها وكلما انكشفت حيلة احتيالية اتسعت معرفة المختصين بأساليب التصدي لها. ومن ثم فإن الصراع لا يقاس بسرعة المعالجة الحسابية وحدها بل بقدرة المؤسسات على استباق المخاطر وتحديث أدواتها وتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات ضمن ضوابط تصون خصوصية الأفراد وتحول دون تحول الحماية نفسها إلى وسيلة للتعدي على حقوقهم.

ولعل أن أخطر ما قد يستولي عليه المحتال الرقمي ليس المال بالضرورة فقد يختطف هوية إنسان أو يشوه سمعته أو ينسب إليه أقوالا لم يتفوه بها أو يصطنع واقعة تثير الريبة بين أفراد أسرته ومحيطه الاجتماعي. وقد يمتد التزييف إلى المؤسسات حين تنسب إليها تصريحات أو قرارات لم تصدر عنها. وعندئذ تتجاوز الخسارة حدود الحسابات المصرفية لأن الضرر الذي يصيب السمعة قد يبقى عالقا في الأذهان حتى بعد انكشاف الخديعة وهنا تصبح حماية الهوية الرقمية امتدادا أصيلا لحماية الكرامة الإنسانية.

والأدهى أن الجريمة الرقمية لم تعد تختبر متانة الأنظمة التقنية فحسب وإنما باتت تمتحن قدرة المجتمعات على التمييز بين المعلومة والدليل وبين المشهد المصطنع والواقعة الثابتة. فقد تنتشر رواية مزيفة في دقائق بينما يحتاج دحضها إلى وقت أطول وجهد أكبر وهو ما يمنح التضليل فرصة للتأثير قبل وصول الحقيقة. ولذلك لم تعد المواجهة مسؤولية المختصين بالأمن السيبراني وحدهم بل أصبحت شأنا تتقاسمه المؤسسات الإعلامية والمنابر التعليمية والأسر من خلال ترسيخ ثقافة التحقق من المصادر واستيثاق الأصوات والصور وعدم التسليم بكل محتوى يستثير العاطفة أو يدهش الأبصار. فليس كل ما يشبه الحقيقة حقيقيا ولا كل ما تتقن التقنية محاكاته جديرا بالتصديق.

ومن هذا المنطلق فإن التعامل مع الذكاء الاصطناعي يقتضي تجاوز موقفين متناقضين في ظاهرهما ومتشابهين في خطورتهما أولهما تحميل التقنية مسؤولية كل إخفاق بشري وثانيهما المبالغة في قدراتها حتى تصبح بديلا عن الحكم الإنساني والمساءلة المؤسسية. فالحماية الفاعلة تحتاج إلى تشريعات واضحة وكفاءات مؤهلة وأدوات تحقق ميسرة وإجراءات صارمة لاعتماد المعاملات الحساسة ولا سيما التحويلات المالية والأوامر التي قد يجري تزويرها بالصوت أو الصورة. كما تقتضي اعتماد وسائل تحقق مستقلة لا تتأثر بألفة الصوت أو مكانة صاحبه أو درجة الإقناع التي يبلغها المحتوى المصطنع.

وأخيرا فإن هذه المواجهة ليست صراعا بين آلة تمتلك فضيلة وأخرى تحمل نزعة إجرامية فالخوارزميات لا تملك ضميرا أخلاقيا يحدد مقاصدها وإنما تتشكل آثارها وفقا للأهداف التي توضع لها والقرارات التي تحكم استخدامها. ولهذا يبقى الإنسان صاحب المسؤولية الأولى عن توجيه التقنية وضبط حدودها ومحاسبة من يسيء توظيفها.

وبين لص يتخفى خلف براعة المحاكاة وشرطي يستعين بذكاء الآلة لاستجلاء الحقيقة تتأكد حقيقة لا ينبغي أن تغيب عن وعينا وهي أن التقدم التقني مهما بلغ من الاتساع لن يغني عن يقظة العقل ونزاهة القرار. فالمستقبل لن يكون للأقدر على اصطناع الوقائع وإنما للأقدر على حماية الحقيقة وصيانة الثقة وإبقاء العدالة متقدمة على حيل الجريمة مهما تبدلت أدواتها وتعددت وجوهها.